پارتی بازی سومین معضل اجتماعی کشور!

0 ۹۶۸

%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C11 پارتی بازی سومین معضل اجتماعی کشور!

“پارتی‌بازی” یکی از مصادیق شایع فساد اداری است.

براساس نتایج “طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرش‌های ایرانیان”، بالغ بر ۸۷ درصد مردم، وجود پارتی‌بازی در جامعه را یک معضل جدی و مهم ارزیابی کرده‌اند. مطابق یافته های این پژوهش ملی، بیش از ۸۱ درصد جامعه آماری معتقدند نداشتن پول و پارتی‌ باعث ضایع شدن حقوق فردی می‌شود و بالغ بر۶۰ درصد افراد جامعه واقعاً نمی‌دانند بالاخره باید قانون را رعایت کنند یا اینکه پارتی‌بازی کنند تا کارشان پیش برود.

براساس برخی پژوهشهای دیگر نیز «پارتی‌بازی» پس از «بیکاری» و « تورم» در ردیف سوم معضلات اجتماعی قرار دارد.

پارتی ‌بازی که در ادبیات عامیانه با تعابیری نظیر بند (پ) نیز از آن نام برده می‌شود! (که منظور از آن پول و پارتی است)، عموماً بر تبعیض و جایگزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد. این واژه برگرفته از لغت لاتین Party به معنای حزب، گروه، طرفداری و جانبداری است و در سده اخیر وارد زبان فارسی شده است، گرچه در زبان انگلیسی برای این مفهوم از واژه هایی نظیر Favoritism و Nepotism استفاده می‌شود.

اگر کسی باعث شود که حق قانونی عموم زیر پاگذاشته شود و به هر نحوی در اختیار فرد خاصی گذاشته شود، این پارتی بازی است. معرفی کردن و راهنمایی کردن افراد حتی آشنایان برای حضور در میادین مسابقه جهت استخدام و کسب فرصتهای موجود مصداق پارتی بازی نیست مشروط بر اینکه حق دیگران مبنی بر اطلاع یافتن از این موضوع ضایع نشود. اکنون این سؤال مهم مطرح است که آیا برای جلوگیری از گسترش این پدیده غیراخلاقی و غیرشرعی، قانونی وجود دارد تا مردم را به امکان استفاده عادلانه از فرصتها، امیدوار کند؟

اگرچه در قوانین و مقررات موجود در کشور، واژه “پارتی‌بازی” مشاهده نمی‌شود، اما عبارت “اعمال نفوذ بر خلاف حق” دقیق ترین عبارتی است که در ادبیات حقوقی بر این مفهوم دلالت دارد و نکته حائز اهمیت آن که در ایران برای ممانعت از شیوع این نوع فساد، هفتاد و یک سال پیش در ۲۹ آذر ۱۳۱۵، قانونی تحت عنوان «قانون‏ مجازات‏ اعمال‏ نفوذ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی»‏ مشتمل بر ۴ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

طبق این قانون، هر کس‏ از روابط خصوصی‏ با مامورین‏، مستخدمین‏ دولتی‏، شهرداری‏ یا کشوری‏ یا مامورین‏ به‏ خدمات‏ عمومی‏‏ سوءاستفاده‏ کرده و در کارهای‏ اداری‏ که‏ نزد آنهاست‏ به‏ نفع یا ضرر کسی‏ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی‏ اعمال‏ نفوذ کند، مجرم شناخته می‌شود و ‏به حبس‏ تأدیبی‏ از یک‏ ماه‏ تا یک سال محکوم‏ خواهد شد. همچنین کارکنانی که نفوذ اشخاص‏ را در اقدامات‏ یا تصمیمات‏ اداری‏ خود تأثیر دهند ‌به عبارت دیگر پارتی‌بازی کنند به‏ محرومیت‏ از شغل‏ دولتی‏ از ۲ تا‏ پنج‏ سال‏ محکوم می‌شوند.

این قانون که می‌توان آن را قانون ضد پارتی‌بازی و یکی از قدیمی‌ترین قوانین مبارزه با فساد اداری نامید، هرگونه توصیه یا اعمال نفوذ را به هر شکل ممنوع کرده و آن را واجد وصف مجرمانه می‌داند. در واقع، بیش از هفتاد سال است که پارتی‌بازی جرم شناخته شده، اگرچه بعید است محاکم قضایی تاکنون کسی را به واسطه ارتکاب این جرم، مجازات کرده باشند!

راهکار رفع بیکاری، استفاده از بند”پ”است

رضایی، پدر ۵۷ ساله که سه جوان بیکار با تحصیلات عالیه دارد به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه گیلان، گفت: در زمان قدیم ما با دیپلم به راحتی می توانستیم شغل خود را انتخاب کنیم ولی فرزندانم با اینکه هرکدام در بهترین دانشگاه ها درس خوانده اند متاسفانه به دلیل نداشتن پارتی یا همان “بند پ” نتوانسته اند شغل دلخواه خود را پیدا کنند.

وی با بیان اینکه نبود شغل مناسب و معضل بیکاری باعث شده فرزندانم نتوانند تشکیل خانواده دهند، افزود: مسئولین اگر واقعا نگران کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق هستند مشکل بیکاری جوانان را حل کنند چون اگر جوانان دغدغه کار و مسایل مادی نداشته باشند با آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد.

محمدی، پدر دو جوان تحصیلکرده بیکار که از عملکرد مسئولین در ایجاد اشتغال ناراضی است، تصریح کرد: ۲۵ سال است در وزارت کارم ولی نمی‌توانم برای پسرم کار پیدا کنم. حتی پارتی هم جوابگو برای رفع بیکاری همه جوانان نیست.

وی با بیان اینکه خرید ویژه نامه های کاریابی تنها دلخوشی جوانان من است، ادامه داد: به نظرم این آگهی‌ها دروغ است. پسرم بارها در آزمون استخدام در بانک شرکت کرده و با آمادگی کامل در آزمون حاضر شده است اما هیچ وقت قبول نشده و معتقد است پارتی بازی شده است.

پارتی ما خداست

این پدر گیلانی گفت: هیچ چیز سخت تر از دیدن ناراحتی فرزندانم نیست، کاش دستم باز بود و می توانستم کاری برایشان انجام دهم ولی می‌دانم پارتی ما خداست که رودست ندارد. حکمی را که آن امضا کند دیگر تمام است.

محبی، فرهنگی بازنشسته ای که پسر بزرگش بیکار است، به خبرنگار ایسنا گفت: پسرم معتقد است حتما باید شغلش دولتی باشد. من ۳۰ سال با حقوق کم ولی با برکت آموزش و پرورش زندگی کردم، کار دولتی حتی اگر حقوقش کم باشد ولی امنیت و آرامش دارد، اگر به سراغ واحدهای تولیدی خصوصی هم برویم به دلیل شرایط دشوار در تولید، امنیت شغلی ندارند و بعد از مدت کوتاهی ورشکسته شده و نیروهای خود را تعدیل می‌کنند به همین خاطر من همیشه به فرزندان توصیه کردم سعی کنند در یک واحد دولتی هر چند کوچک مشغول به کار شوند.

وی تاکید کرد: دولت باید طرح بازنشستگی پیش از موعد را اجرایی کند تا فضا برای فعالیت جوانان جویای کار فراهم شود. تعداد زیادی از همکاران ما هستند که فرزند بیکار دارند اما خودشان در سن بازنشستگی پیش از موعد هستند و معتقدند که اگر ما بازنشسته شویم فرصت برای جوانان خالی می‌شود.

محبی ادامه داد: زمانی که جذب آموزش و پرورش شدم دانشجوی دانشگاه تربیت معلم بودم و از آن طریق توانستم به آموزش و پرورش راه یابم. در حالی که اکنون بسیاری از افرادی که تمایل به فعالیت در آموزش و پرورش دارند باید از هفت خوان رستم عبور کنند تا جذب شوند. سیستم جذب نیروی مراکز دولتی اصلا ربطی به آزمون ندارد و تنها به داشتن پارتی مرتبط است.

کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در گیلان

محمدعلی نجفی، استاندار گیلان نیز در جلسه اشتغال استان اظهار کرده بود: وضعیت بیکاری در گیلان مطلوب نیست و اقدامات مختلفی برای کاهش این مشکل در استان انجام شده است. اگرچه رتبه گیلان در این بخش بهبود یافته است، اما رضایت بخش نیست و هنوز خانواده های زیادی از بیکاری جوانان خود رنج می برند.

نجفی با بیان اینکه شاهد کاهش یک درصدی بیکاری در استان هستیم، تاکید کرده بود: جذب سرمایه گذار و رفع موانع سرمایه گذاران در استان یکی از راهکارهای برون رفت از چالش بیکاری در گیلان است.

وی با بیان اینکه عدم همکاری بانک های استان موجب شده است که اشتغال برنامه ریزی شده در استانداری محقق نشود، خاطرنشان کرده بود: در این خصوص تذکرات لازم را داده ایم و امیدواریم همکاری ها بیشتر شود.

استاندار گیلان از نوع فعالیت بانک های خصوصی در استان انتقاد کرده و گفته بود: میزان پس انداز مردم استان در بانک های خصوصی چشمگیر است و باید این پس اندازها در خدمت تولید و اشتغال استان به کار گرفته شود، این درحالی است که به ما گزارش شده است پس اندازهای مردم استان صرف توسعه دو شهر دیگر کشور می شود.

پارتی‌بازی از دلایل فرار مغزها

مقدسی، کارشناس رسانه با بیان اینکه متاسفانه در بعضی سازمان‌های ایران پارتی‌بازی به یک قانون تبدیل شده است، به این معنا که افراد پس از بازنشستگی می‌توانند یکی از اعضای خانواده‌شان را جایگزین خود کنند، گفت: پارتی‌بازی در استخدام یک آسیب اجتماعی است، در سازمان‌های ایران به تناسب شغل و شاغل توجه نمی‌شود که این امر در بلندمدت سازمان مربوطه را دچار عدم بهره‌وری و سوءمدیریت می‌کند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری پارتی‌بازی بر شایسته‌سالاری، افزود: علمی نبودن جذب نیرو و نگاه هزینه‌ای داشتن به منابع انسانی در سازمان‌های ایران، از جمله علل بروز پارتی‌بازی است. پارتی‌بازی، بهره‌وری و تولید ناخالص ملی را کاهش می‌دهد و یکی از دلایل ظهور پدیده فرار مغزها است.

این کارشناس رسانه اظهار امیدواری کرد، سازمان‌های ایران در جذب و استخدام نیروی علمی اقدام ‌کنند، به انسان ها به عنوان سرمایه نگاه کنند و شایسته سالاری را گسترش دهند.

اما برای از بین رفتن این پدیده که بنام پارتی بازی مشهور است و متاسفانه تبدیل به یک خرده فرهنگ اجتماعی شده باید ابتدا از اصلاح افکار خودمان شروع کنیم و ذهنیت و فرهنگ پارتی بازی را در خودمان از بین ببریم ضمن اینکه مساله اصلاح قوانین و ضوابط هم نقش مهمی دارد.

در جامعه ای که روابط جای ضوابط را گرفته باشد، پارتی بازی اصل و اساس همه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی می شود. هرچند فقدان ضوابط و قوانین درست و ثابت نیز یکی از بزرگترین مشکلات مملکت ماست که خود باعث گسترش پارتی بازی شده است.

جالب است چه بسا در بسیاری زمان ها و موقعیت ها که بسیاری از کارهای ما در سازمان های مختلف حتی بدون پارتی و پارتی بازی هم اگر شیوه و روال طیبعی خود را طی کند قابل انجام است اما ما به دلیل جا افتادن این فرهنگ همچنان به دنبال پارتی و آشنا می گردیم.

به هر حال اکنون به جای شعار یا اظهار تأسف، زمان مبارزه همه جانبه با این پدیده مذموم فرا رسیده و برخلاف تصور برخی اشخاص، برای مبارزه با آن، خلأ قانونی وجود ندارد، فقط کافی است قانون اجرا شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا

لینک کوتاه مطلب: http://nidamat.com/ngOLh
حمایت مالی از گناه شناسی

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وجهاد کنید در راه خدا با اموال و جانهایتان (توبه 41)

عزیزانی که تمایل دارند در اجر اخروی تعالی اخلاقیات در جامعه، نشر و تبلیغ احادیث و معارف اهل بیت علیهم السلام و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شریک باشند تقاضا میشود که ما را در پرداخت هزینه های جاری سایت گناه شناسی از قبیل هاست، پشتیبانی فنی ، تالیف و تولید پستها و… یاری فرمایند.

نظر شما درباره این پست چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × دو =