حکم سنگسار در قرآن/ آیا آیه سنگسار در قرآن است و اگر نیست مستندات آن چیست؟

درپاسخ این سوال توجه به چند نکته ضروری است:

الف) سابقه سنگسار

یکی از مسائلی که به عنوان فتوای مشهور بین فقهای اسلا‌م رایج است، <حد رجم> است. در نزد فقها اصطلا‌حا رجم به آن می‌گویند که اگر مرد یا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا کردند باید آنان را به صورت سنگسار نمودن (رجم) بکشند. یعنی آنقدر به آنان سنگ بزنند که تا کشته شوند و این از <اطلا‌ق> کلمه رجم استفاده می‌شود. در روایات آمده است که پیامبر اسلا‌م که دو نفر یهودی و نیز شخصی به نام <ماعز> و زنی به غامدیه (از قبیله بنی‌غامد) را سنگسار نمود تا مردند.
در اینکه روش رجم یعنی سنگسار کردن زناکاران یکی از قواعد اهل کتاب بوده نیز تردیدی نیست، . لذا در کتاب <قاموس کتاب مقدس> ذیل لغت سنگسار کردن چنین آمده است:
سنگسار کردن معروف است به طوری که در ایام قدیم برای تنبیه مقصرین معمول بود که اگر بالفرض اسم برده نمی‌شد هرکس می‌دانست حکم قتل درباره فلا‌ن باید سنگسار کردن باشد؛ چنانکه مذکور است. و… و کسی که با زن غیری زنا کند، یعنی با زن همسایه خود زنا نماید، البته زانی و زانیه کشته شوند. سفرلویان فصل ۲۰، شماره ۱۰.)
گفته اند که در مورد رجم آیه‏اى در قرآن مجید نیامده است. در این با ره گفتنی است که نه تنها این حکم بلکه بسیارى از احکام مسلم شرعى که حتى از ضروریات دین است در قرآن نیامده. از باب نمونه مسائل راجع به غسل و تعداد رکعات نماز. البته ضرورتى هم ایجاب نمى‏کند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود. قرآن کریم در آیات متعددى ما را به سوى پیامبر و اهل بیت او(ع) رهنمون شده و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و یا اطاعت از پیامبر را اطاعت از خداوند دانسته است. از جمله آیه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الأمر منکم»، (نساء / ۵۹) و آیه «من یطع الرسول فقد اطاع الله»، (نساء / ۸۰). به همین جهت سنّت که گفتار پیامبر و اهل بیت معصومین پیامبر است یکى از منابع استخراج احکام شرعى علاوه بر قرآن به شمار مى‏رود و بسیارى از احکام شرعى از روایات پیامبر و اهل بیت(ع) استفاده مى‏شود. حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد با تحقق شرایط آن یکى از مسائلى است که با روایات متعدد از پیامبر و ائمه معصومین(ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جمیع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده و جاى تأمل و تردید در این حکم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پیامبر(ص) انجام گرفته است. (براى آگاهى بیشتر ر.ک: جواهر الکلام، محمدحسن نجفى، نشر اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۳ ش، ج ۴۱، ص ۳۱۸ ـ ۳۲۱. )

ب ) اجرای حکم رجم

اما درباره اجراى آن در حضور دیگران باید گفت: هدف اساسى در اجراى حکم علاوه بر تنبیه مجرم، اثر بازدارندگى آن نسبت به دیگران است. به ویژه برخى از جرمها که نشان از بى‏باکى مجرم و عذرناپذیرى از سوى او دارد. و خطر بنیان کنى نسبت به جامه دارد. که زناى محصنه از آن نمونه است. زیرا ارضاى غریزه براى او امکان داشته و اقدام او خیانت با نظام خانواده مى‏باشد. و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنین جرمى سنگین نباشد عوارض غیر قابل پیش‏بینى در انتظار خانواده‏ها خواهد بود. البته از آنجا که اثبات این جرم بسیار مشکل است و نیاز به چهار شاهد دارد. تنها کسانى گرفتار مى‏شوند که به گونه‏اى حرفه‏اى و با جرأت تمام به آلوده‏سازى جامعه اقدام مى‏کنند. و یا کسانى که به جهت رهایى از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود مى‏آیند و اقرار مى‏کنند. که در این صورت حاکم شرع تا مى‏تواند آنها از اقرار منصرف مى‏کند. و توصیه شده است که اگر شخصى به جهت وسوسه یکباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بین خود و خدا توبه کند و از بازگو کردن آن نزد دیگران و مراجعه به محاکم قضایى اجتناب کند.

ج) احرای رجم وملاحظه حقوق بشری

یکی از بحث های مهم و جالش برانگیزی که امروزه از سوی برخی اندیشمندان و به ویژه سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر در باب کیفرهای اسلامی مطرح می شود مسأله جایگزین شدن مجازات و کیفیت اجرای حدود الهی است. می گویند: «مجازاتی از قبیل سنگسار کردن، قطع دست و … مخالف با حقوق بشر و عاطفه ای انسان یوبده و باید با زندان، جریمه مالی و … تبدیل شود.»
این دیدگاه بیشتر متأثر از نظریه امانیستی بوده و این که انسان را مدار و محور همه چیز دانسته، حقوق و اخلاق را بر مبنای مختار بودن کامل انسان معنی کرده اند، و معتقدند انسان حقیقی جز آن چه می خواهد نیست و هیچ چیزی نمی تواند آزادی او را محدود سازد.
اما بر اساس اصل خدا محوری و جهان بینی الهی که انسان از خودش چیزی ندارد و مالک حقیقی خداوند است و همو برای تدبیر نظام خلقت و تکامل بشر و سامان دهی نظام فردی و اجتماعی آنان، قوانین و مقرراتی نازل کرده است که از جمله آنها قوانین کیفری می باشد. قوانین کیفری به طور کلی بر ۲ قسم است:
۱- حدود:
جمع حد است و حد در لغت عرب به معنای منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معنای کیفر و عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون زیادت و کمی جاری می گردد و حاکم اسلامی حق دخل و تصرف در آن ندارند، مانند قطع دست دزد و سنگسار کردن زانی محصن و … ، همان گونه که حدود الهی کفالت و شفاعت پذیر نیست نمی توان ان را مورد معامله قرار داد و به زندان، فدیه و یا جریمه مالی عوض کرد.
۲- تعزیرات:
جمع تعزیر است و به معنای نصرت و یاری است، و در اصطلاح فقه سیاسی اسلام، تعزیرات کیفری است که تعیین آن در اختیار قاضی و حاکم اسلامی است حاکم اسلامی می تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم و بزهکار، مجازاتی برای تأدیب او صادر نماید، و چنین عقوبتی را تعزیر نامیده اند، چون سبب یاری و کمک اجتماع از آلودگی به رذایل اخلاقی است و نیز وسیله ای تأدیب مجرم و تربیت اوست. و مسلما اجرای حدود الهی دارای برکات و آثار ارزنده ای است که در تربیت و پرورش انسان ها و جامعه ای بشری نقشی مؤثر دارد، امام باقر(ع) فرمودند: «حد یقام فی الارض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و أیامها؛ اقامه یک حد، در روی زمین از باران چهل شبانه روز با برکت تر است.»(۱)
بنابراین اصل اولی در مورد اجرای حدود الهی عدم تبدیل است، اما در خصوص «رجم» در شرایطی خاص که اجرای آن موجب وهن اسلام و مسلمین باشد یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد برخی از فقها تبدیل یعنی اعدام را به نحو دیگری اجازه داده اند، مثلا در سؤالی که از آیت الله مکارم شیرازی شده است: «آیا در عصر ما که اجرای حد رجم در پاره از موارد محذورات داخلی یا خارجی دارد، می توان به عنوان ثانوی آن را به نوع دیگری ا زاعدام تبدیل کرد؟ … »
جواب: «در فرض مسأله تبدیل رجم به نوع دیگری از اعدام مانعی ندارد.»(۲)
و نیز در جای دیگر می فرماید: «حد زنای محصنه سنگسار است، ولی در شرایطی که محذورات مهمی بر این امر مترتب باشد، می توان اعدام را به نحو دیگری انجام داد و شبیهه حکم فرار از حضیر، در صورت اقرار در اینجا نیز جاری است.»(۳)
اما عده ای دیگر از فقها شیوه و ابزار یاد شده در اعدام را ضروری دانسته و موضوعیت برای آن قائل است و لذا فرموده اند: «حکم رجم را نمی شود به انواع دیگری تبدیل نمود.»(۴)
به نظر می رسد، نظر این حضرات روی عنوان اولی است اما بر اساس عنوان ثانوی و در شرایطی که «رجم» محذوراتی داشته و موجب تبلیغات زهرآگین علیه اسلام و مسلمین گردد بعید نیست قایل به تبدیل رجم به نحوی دیگری از اعدام شویم. چنان چه در لایحه جدید قانون مجازات در تبصره این امر پیش بینی شده است بر مبنای این تبصره هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رییس قوه قضاییه، رجم تبدیل به قتل یا شلاق (برحسب مورد) می‌شود
———————–
پی نوشت ها:
۱- حر عاملی، وسائل الشیعه، تهران: مطبقه الاسلام، ۱۳۸۴، ج ۱۸، ص ۳۰۹.
۲- شیرازی، مکارم، استفتائات جدید، قم: مدرسه امیرالمؤمنین(ع)، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۴۹۰.
۳- همان، ج ۱، ص ۳۵۰، سؤال: ۱۱۸۶.
۴- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم: امیرالعلم، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۴۸۷؛ روحانی سید محمد صادق، استفتائات قضائیه، سپهر، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۲۸.
[پایان کد انتخابی][کامل از کد۱۷۷۰۴۸]
حد سنگسار کردن در مورد برخی از جنایات مانند مردی که با داشتن همسری که هروقت بخواهد می تواند با او نزدیکی کند زنا کرده باشد و یا زن شوهر داری که با داشتن همسر موافقی که هر موقع بخواهد می تواند به وسیله او ارضا شود زنا داده در صورتی که با همه شرایط که یکی از انها این است که زنای ان ها با اقرار خودشان و یا به وسیله شهادت شهود عادل در محضر حاکم و قاضی شرع ثابت شود انجام می گردد و طریقه اش ان است که – الف قبل از ان که انها را در گودال قرار دهند به ان ها دستور می دهند که غسل میت انجام دهند یعنی همان سه غسلی که بعد از مرگ برای مرده انجام می شود اول با اب سدر دوم با اب کافور و سوم با اب خالص را به خودشان دستور می دهند که این سه غسل را انجام دهند و بعد حنوط کنند وسپس همان نحوی که میت را کفن می کنند اورا کفن می کنند – ب – اگر مرد باشد او را تا بالای کفل ( یعنی تا سرین و زیر ناف ) واگر زن باشد تا کمر در گودالی قرار می دهند و ان را با خاک پر می کنند و اورا سنگ می زنند تا بمیرد – ج – اندازه سنگ ها عرفی است یعنی ان قدری که یک انسان می تواند بدون زحمت بلند کند و پرتاب نماید -د- بعد از مردن بر انها نماز میت می خوانند و دفن شان می کنند – ( تحریر الوسیله ج ۴ ص ۱۹۲ و ۱۹۴ م ۲ و۶ )
[پایان کد انتخابی]
[کامل از کد۱۷۷۰۷۹]
درپاسخ به این سوال توجه به نکات زیر حایز اهمیت است:
الف) در مورد رجم آیه‏اى در قرآن مجید نیامده است. نه تنها این حکم بلکه بسیارى از احکام مسلم شرعى که حتى از ضروریات دین است در قرآن نیامده. از باب نمونه مسائل راجع به غسل و تعداد رکعات نماز. البته ضرورتى هم ایجاب نمى‏کند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود. قرآن کریم در آیات متعددى ما را به سوى پیامبر و اهل بیت او(ع ( رهنمون شده و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و یا اطاعت از پیامبر را اطاعت از خداوند دانسته است. از جمله آیه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الأمر منکم » (نساء / ۵۹( و آیه: «من یطع الرسول فقد اطاع الله » (نساء، آیه۸۰( به همین جهت سنّت که گفتار پیامبر و اهل بیت معصومین پیامبر است یکى از منابع استخراج احکام شرعى علاوه بر قرآن به شمار مى‏رود و بسیارى از احکام شرعى از روایات پیامبر و اهل بیت(ع) استفاده مى‏شود نه از قران کریم. مثلاً اینکه سگ نجس است حکمی است که همه فقهاء اسلامی قبول دارند ولی در قرآن بدان اشاره‌ای نشده است. حکم رجم هم از همین قبیل است و از سنت پیامبر (ص) استنباط و نقل شده است (تفسیر نمونه ج : ۳ ص۳۰۹) وازهمین رو حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد با تحقق شرایط آن یکى از مسائلى است که با روایات متعدد از پیامبر و ائمه معصومین(ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جمیع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده و جاى تأمل و تردید در این حکم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پیامبر(ص) انجام گرفته است. (ر.ک: – جواهر الکلام، محمدحسن نجفى، نشر اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۳ ش، ج ۴۱، ص ۳۱۸ ـ ۳۲۱.
ب) حکم سنگسار مخصوص کسانی است که در حالی زنا کنند که: اولاً متأهل و دارای همسر باشد و ثانیاً به همسر خود دسترسی داشته باشد و می‌تواند با او آمیزش جنسی داشته باشد. مثلاً در سفر نباشد و یا دارای عذر دیگر که منافات با مسائل زناشویی باشد نداشته باشد. مانند عادت ماهیانه و یا ناشزه بودن همسر یا عنین بودن مرد و… بعد از حصول این شرائط اگر این مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در فضایی کاملاً آزاد چهار بار به این عمل خود اقرار کنند یا چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش ملاحظه و مشاهده کرده باشند و در محضر حاکم شرع گواهی دادند. بنا براین می‌بینیم که این حکم بگونه‌ای طراحی شده است که جزدر موارد نادر قابل عمل و اجرا نیست و بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد عادل عملی که معمولاً در خفا واقع می‌شود و کمتر اتفاق می‌افتد که یک انسان گنه‌کار در فضایی کاملاً آزاد و بدون درخواست کسی، خود چهار بار اقرار کند و عواقب عمل را هم بداند و حاکم هر بار او را سفارش کند که اقرار تو ممکن است اشتباه باشد و اگر دیگر اقرار نکنی و به چهار مرحله نرسد از تو دست خواهم کشید ولی در عین حال او خود چهار بار اقرار کرده و خود را برای عقوبت مهیا کند با این توصیف مختصر، حال سؤال این است که چرا اسلام چنین حکمی را وضع کرده است
ج- قضاوت درمورداحکام اسلام برای فهم بعضی از مسائل دین اسلام چاره‌ای جز تصویر مجموعه این دین نیست اگر یک چشم زیبا را از بدن جدا کنیم نفرت‌آور است و اگر یک چشم را در مجموعه بدن ببینم بسیار زیبا و به جا خواهد بود مجموعه تعالیم اسلام مانند یک معما است اگر تأکید اسلام بر عرض و ناموس و حفظ عفت عمومی و امنیت خانوادگی و مسائلی از این قبیل را لحاظ کنیم آنوقت شرائط و مواقف سنگسار را هم ملاحظه کنیم، خواهیم دید که این حکم بسیار حکیمانه و عادلانه است. این قتلی است که به طرز مخصوصی صورت می‌گیرد تا احدی جرأت تعدی به نوامیس مسلمین را نداشته باشد. هر قدر حفظ کیان خانواده و عفت اجتماع اهمیت دارد، به همان اندازه مجازات تجاوزکنندگان از این حد، شدیدتر خواهد بود. و غرض از جعل مجازاتی به این شدت عدم تکرار چنین عمل کثیفی است که اگر کمی در مقابل آن کوتاه بیاییم جامعه به فساد کشیده می‌شود. اما درباره اجراى آن در حضور دیگران باید گفت: هدف اساسى در اجراى حکم علاوه بر تنبیه مجرم، اثر بازدارندگى آن نسبت به دیگران است. به ویژه برخى از جرمها که نشان از بى‏باکى مجرم و عذرناپذیرى از سوى او دارد. و خطر بنیان کنى نسبت به جامه دارد. که زناى محصنه از آن نمونه است. زیرا ارضاى غریزه براى او امکان داشته و اقدام او خیانت با نظام خانواده مى‏باشد. و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنین جرمى سنگین نباشد عوارض غیر قابل پیش‏بینى در انتظار خانواده‏ها خواهد بود. البته از آنجا که اثبات این جرم بسیار مشکل است و نیاز به چهار شاهد دارد. تنها کسانى گرفتار مى‏شوند که به گونه‏اى حرفه‏اى و با جرأت تمام به آلوده‏سازى جامعه اقدام مى‏کنند. و یا کسانى که به جهت رهایى از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود مى‏آیند و اقرار مى‏کنند. که در این صورت حاکم شرع تا مى‏تواند آنها از اقرار منصرف مى‏کند. و توصیه شده است که اگر شخصى به جهت وسوسه یکباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بین خود و خدا توبه کند و از بازگو کردن آن نزد دیگران و مراجعه به محاکم قضایى اجتناب کند با این شرایط واضح است که شریعت مقدس اسلام در باب مسائل ناموسی ، احتیاط لازم و موکدی را به خرج داده است تا انسانها با پیش گرفتن رویه کتمان نسبت به این مسائل از موجبات سوء استفاده از احکام الهی و شیوع افترا و تهمت هایی از این قبیل که امنیت روانی جامعه را به شدت به خطر می اندازد جلوگیری نمایند. در هر صورت این حکم برای کسانی است که« زنای محصنه» انجام داده باشند یعنی مردی که همسر داشته باشد و یا زنی که شوهر داشته باشد. اما اگر فرد مجرد آلوده شود تازیانه می خورد. کیفرهای اسلامی ، بازتاب و انعکاس انتقام جویی فرد یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند ، بلکه برای تامین مصالح عمومی و اعتلای کلمه حق است . بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری احکام را فرض نموده است وبا اجرای آن اصل حیات ، عرض و مال ، آزادی فردی و اجتماعی و امنیت از آسیب اخلال گران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است ، مصون داشته شده و در قبال تهمت ها و افتراها ، تضمین می گردد ، که این امر در حکومت اسلامی ، زیربنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می شودو البته این نکته حائز اهمیت است که اسلام قبل از اقدام به مجازات به مسئله تبلیغ و هدایت مردم توجه کرده و از مجازات جاهل و نادان و ناتوان فکری خودداری کرده و آن را برای مبارزه با اهل عناد و تبهکاران در نظر گرفته است . ۱. خشن نمایی حدود و تعزیرات اسلام متاسفانه ، قضاوت خشونت در مورد حدود و تعزیراتی که اسلام وضع کرده است، در یک قضاوت اجمالی و بدون در نظر گرفتن همه جوانب صورت می گیرد و معمول این گونه قضاوت ها در این گونه مسایل اجتماعی و حقوقی از جهان بینی ما و برداشتی که درباره آدمی و جامعه انسانی داریم بر می خیزد. برخی در این قضاوت ها بدون در نظر گرفتن تمام شرایط حدود و تعزیرات اسلامی و راه های اثبات و راه های تخفیف و همچنین نتایج نهایی این گناهان و اثرات زیانبار آن برای جامعه حکم به خشن بودن حدود و تعزیرات می دهند. برای مثال، برخی ، با مشاهده جوامع غربی که نوشیدن شراب را مانند آب خوردن می دانند یا رواج فسادهای جنسی را ، دلیل کم اهمیت بودن این گناهان دانسته و اجرای حدود را خشن می دانند، در حالی که اگر آمار طلاق و از هم پاشیدن خانواده ها، فرزند های نامشروع که غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادی تبه کار و بی رحم و جانی از آب در می آیند، کودکان بی سرپرست و انواع بیماریهای جسمی و روحی که زایید بی بند و باری های جنسی است را ملاحظه کنیم، قبول خواهیم کرد که آلودگی های جنسی به هیچ وجه مسئله ساده ای نیست که بتوان از آن به اسانی گذشت، بلکه گاهی سرنوشت یک جامعه با آن گره می خورد و موجودیت آن به خطر می افتد. با در نظر گرفتن همه این جوانب، معلوم می شود که حدود و تعزیرات اسلام چندان خشن نیستند. از سوی دیگر شاید برخی از این مجازات ها مانند سنگسار، سنگین به نظر برسند ولی اسلام راه های اثبات آن را چنان محدود کرده است که در عمل دامان افراد بسیار کمی را می گیرد، در عین این که وحشت از آن به عنوان یک عامل بازدارنده روی افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت. برای مثال، در مورد ثبوت زنا، بر اساس آیه ۱۵ سوره نساء شاهدها به چهار نفر افزایش یافتند از سوی دیگر برای شهادت شهود، شرایطی تعیین شده است از قبیل رویت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگی شهادت شهود و مانند آن، که اثبات جرم را سخت تر می کند. روشن است که با این شرایط تنها افراد بی باک و بی پروا ممکن است مجرم شناخته شوند و بدیهی است که این چنین اشخاصی باید به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند. و جامعه سالم بماند. از نکات پیش معلوم می شود که پس از اثبات جرم، به هر طریقی که شده باید مجازات اجراء شود و در هنگام اجرای مجازات که مربوط به اجتماع می شود نباید عاطفه، محبت و احساسات جایگزین عقل شود، بلکه تا آن جا که پای مجازات الهی در میان است و به مصلحت عامه بشریت است باید حکم اجراء شود، چنان که خداوند متعال در حکم زنای غیرمحصنه می فرماید: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رافت( و محبت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، و باید گروهی از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند. (نور،V 2. در سیستم حقوق کیفرى اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهاى حدى به مجازاتهایى اطلاق مى‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوى بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. از جمله مجازاتهاى حدى، مى‏توان اعدام حدى را ذکر کرد که در موارد ذیل پیش‏بینى شده است. ۱. زنا در موارد خاص: زناى محصنه، زناى با محارم، زناى به عنف و زناى غیر مسلمان با زن مسلمان، ۲. لواط; ۳. محاربه و ۴.ارتداد. که البته در تحقق هریک از جرمهاى فوق، به گونه‏اى که موجب اعدام گردد، شرایط خاصى وجود دارد که در بسیارى از موارد به سبب محدودیتهاى خاص در ادله اثبات، جرایم فوق قابل اثبات نیستند و در صورت اثبات نیز در مواردى به سبب کامل نبودن شرایط، نمى‏توان به مجازات اعدام حکم داد یا این مجازات قابل اجرا نیست. اما در ارتباط با رجم، از ظاهر روایات، موضوعیت داشتن رجم استنباط مى‏شود. در عین حال، از عبارات بعضى از فقهاى عامه و خاصه طریقیت داشتن رجم استنباط مى‏گردد. این عبارات و روایات، دست‏کم، موضوعیت داشتن آن را به تردید مى‏اندازد; خصوصا اگر اجراى رجم در این زمان اثرات نامطلوبى بر جامعه داشته باشد و اهداف مورد نظر شارع را تامین نکند، مگر کشته شدن زانى محصن را، و چه بسا موجب وهن اسلام و نظام اسلامى گردد. در این صورت، بنا بر حکم ثانوى و اگر مصلحت نظام را به خطر اندازد، بنابر حکم حکومتى که بر مبناى نظر امام خمینى(ره) خود حکم اولى است روش اجراى آن را مى‏توان تغییر داد و به جاى رجم، مجازات اعدام به وسیله تیرباران را که از جهاتى به رجم نزدیکتر است‏به کار برد. بنابراین مى‏توان گفت که ابزار و آلات اعدام حدى طریقیت دارند و مى‏توان با ابزارهاى جدید اعدام، این حکم را اجرا نمود.(ر.ک: دکتر شمس مجله نقد ونظر) در پایان شایان ذکر است، چنانچه ما مسلمانان بخواهیم بر اساس خوش آمدی غربی ها، حدود و تعزیرات خودمان را اجرا کنیم باید دست از همه آن ها بکشیم، چرا که آن ها نه تنها سنگسار بلکه شلاق زدن ، اعدام، آزاد نبود روابط جنسی و … همه را خشن می بینند و بر اساس گفته قرآن کریم تا مادامی که شما مسلمانان کاملا به میل آنان رفتار نکنید از شما راضی نخواهند شد، و «لن ترضی عنک الیهود و لاالنصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت اهواء هم بعد الذی جاءک من العلم مالک من الله من ولی و لانصیر»؛ (بقره، ۱۲۰) هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهد شد، تا [به طور کامل تسلیم خواسته های آنان شوی و] آنها بین [تحریف یافته] آنان پیروی کنی. بگو: «هدایت الهی، تنها هدایت است» و اگر از هوی و هوس های آنان پیروی کنی، بعد از آن که آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود اگر ما رجم نداشتیم و به جای آن اعدام قرار می‌دادیم -البته باید توجه داشت که رجم از نظر اسلامی پایین‌تر از اعدام است چون در رجم این امکان وجود دارد که فرد بتواند نجات پیدا کند ولی در حکم اعدام این‌چنین نیست- بازهم این ایرادها را می‌گرفتند زیرا بعضا به جای رجم حکم اعدام را استفاده می‌کنند ولی باز آن‌ها می‌گویند که مجازات متناسب با جرم نیست. تشخیص این‌که عمل زنای محصنه چه قدر زشت است با غربی‌ها نیست بلکه شنیع بودن این امر را ما با توجه به معیارهایی که در کشورمان وجود داردباید ارزیابی نمود.
[پایان کد انتخابی] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۳۲۴۰۳)