اشاره: حرمت قطعی لواط

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

وَ لُوطاً إِذْ قٰالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفٰاحِشَهَ مٰا سَبَقَکُمْ بِهٰا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِینَ. إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجٰالَ شَهْوَهً مِنْ دُونِ النِّسٰاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ؛[۱]

[به خاطر آورید] لوط را، هنگامی که به قوم خود گفت: «آیا عمل بسیار زشتی را انجام می‌دهید که هیچ یک از جهانیان، پیش از شما انجام نداده است؟! آیا شما از روی شهوت به جای زنان به سراغ مردان می‌روید؟! شما اسراف کار [و منحرف] هستید!

و در جای دیگر می‌فرماید:

وَ لُوطاً إِذْ قٰالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفٰاحِشَهَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجٰالَ شَهْوَهً مِنْ دُونِ النِّسٰاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ؛[۲]

لوط را [به یاد آور] هنگامی که به قوم خود گفت: «آیا به سراغ کار بسیارزشتی می‌روید در حالی که [نتایج شوم آن را] می‌بینید؟! آیا شمابه جای زنان، از روی شهوت به سراغ مردان می‌روید؟! شما نادانید!

درحدیث ابوبکر حضرمی از امام صادق (علیه‎السلام) آمده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

خداوند مرد مفعول را در زندان جهنّم حبس می‌کند تا از حساب خلایق فارغ شود، آن گاه فرمان می‌دهد او را در طبقات جهنم یکی پس از دیگری وارد کنند تا به پایین‌ترین طبقه وارد نشود و هرگز از آن جا بیرون نمی‌آید.[۳]

در حدیث سکونی از امام صادق (علیه‎السلام) روایت شده است که امیر المؤمنین (علیه‎السلام) فرمود: اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر؛[۴] لواط، تمتع کمتر از دخول است و [دخول به] دُبُر کفر است.

حذیفه بن منصور می‌گوید:

از امام صادق (علیه‎السلام) پرسیدم: لواط چیست؟ فرمود: ما بین الفخذین؛ میان دو ران است. آن گاه پرسیدم: پس آن که دخول می‌کند چه؟ فرمود: ذاک الکفر بما أنزل اللّٰه علی نبیّه (صلی الله علیه و آله)؛ چنین کاری کفر ورزیدن به احکام الهی است.[۵]

خداوند در توصیف قوم لوط فرموده است که: آنهاقومی اسراف کار و نادان هستند که پیش از آنها هیچ یک از جهانیان، عمل زشت لواط را انجام نمی‌داده است. این بیان صراحت دارد که این عمل زشت در نهایت گمراهی و انحراف و مورد نفرت خداوند است. چه جهلی از این بدتر که شخص از نظام آفرینش و روش طبیعی آمیزش و تولید نسل آدمی و بقای آن بر زمین، غافل بماند و بر خلاف نظام زندگی و بقای انسان، همجنس بازی کند. از مذمت شدید قرآن چیزی جز حرمت استفاده نمی‌شود؛ علاوه بر آن که لواط از مصادیق «وَرٰاءَ ذٰلِکَ» دراین آیه می‌باشد: «فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ».[۶]

دلالت روایات نیز به قدری روشن است که نیازمند توضیح نیست. قراردادن مجازات شدید برای لواط و نیز اطلاق کفر بر آن گویاترین دلیل بر حرمت آن است.

بحث در این است که پس از ثابت شدن جُرم نزد حاکم شرع- با توجه به اختلافی که به حسب ظاهر، میان روایات محل بحث وجود دارد- مجازات این عمل زشت چیست؟ در این باره ابتدا بحث موضوعی پیرامون معنای لواط را مطرح کرده، سپس روایات مربوط به حکم آن را ذکر می‌کنیم و آن گاه به بررسی اختلاف موجود در موضوع حدّ می‌پردازیم.

معنای لواط

«لِواط» – به کسر لام- عبارت است از بهره‌گیری جنسی مرد از مرد، هر چند دخول انجام نشود.

راغب اصفهانی در مفردات گفته است:

لواط، اسم علم است و از لاطَ الشی‌ءُ بقلبی یلوط لوطاً و لیطاً، مشتق شده است. در حدیث آمده است: الولد ألوط یعنی: بچه متصل‌ترین چیز به قلب آدمی است. قال أبوبکر: اللّٰه‌م أعزّ و الولد ألوط؛ قال ابوعبیده: قولُه: و الولد ألوط- أی‌ألصق- بالقلب.[۷] و هذا أمر لایلتاط بصفری بدین معناست که این مطلب به قلب من وارد نمی‌شود.

ولطّتُ الحوض بالطین لوطاً یعنی: حوض را گل اندود نمودم. تلوّط فلان، یعنی عمل قوم لوط را انجام داد. این خود یکی از ریشه‌های اشتقاق لفظ است؛ زیرا از لفظ لوط که نهی کننده از این عمل بود مشتقّ شده است.

صاحب قاموس گفته است:

لُوط- به ضمّ لام- یکی از پیامبران (علیه‎السلام) است. لاط، یعنی عمل قوم لوط را انجام داد. لاوطَ و تَلَوّطَ نیز به همین معناست. لاطَ الحوض و لاط بالحوض، یعنی حوض را گل آلود کرد. لاطَ الشی‌ءَ بقلبی، یعنی به آن چیز علاقه‌مند شدم …

در معجم الوسیط آمده است:

لاط الشی‌ء بالشی‌ء لوطاً یعنی متصل به آن شد؛ و لاط الشی‌ء بقلبی بدین معناست که آن چیز به قلب من وارد شده و دوستش دارم؛ و لاط فلان لِواطاً یعنی عمل قوم لوط را انجام داد. ولاط الحوض بالطین یعنی: حوض را گل اندود نمود.

لوط یعنی چیز چسبنده. لوطی یعنی کسی که عمل قوم لوط را انجام می‌دهد.

در المنجد می‌خوانیم:

لاط یلوطُ لَوطاً الحوضَ، یعنی حوض را گل اندود نمود؛ و لاطَ الشی‌ء بالشی‌ء یعنی آن، چیزی را به چیزی چسباند. لاط الشی‌ء بقلبی، بدین معناست که آن چیز به قلب من متصل شد و آن را دوست دارم. لاط فلاناً بفلانِ، یعنی فلانی را به فلانی ملحق کرد و منسوب نمود. لاط فلاناً بعین أو سهم، یعنی به فلانی چشم زخم رسانید و بر وی تیر انداخت. لاط الشی‌ءَ بدین معناست که آن را مخفی نمود.

لغت شناسان دیگر نیز شبیه این عبارات را به کار برده‌اند و حقّ آن است که عمل قوم لوط- یعنی همجنس بازی مردان- بر خلاف آنچه نویسندۀ مفردات ذکر کرده، از لصوق (اتصال و چسبیدن) گرفته شده است نه از اسم لوط پیامبر (علیه‎السلام). به هر حال مفهوم لغوی لواط، همجنس بازی مردان، اعم از دخول یا سایر استمتاعات است؛ هر چند دومی به دلیل شرعی، موضوع حدّ نیست؛ لیکن در روایت یاد شده امام (علیه‎السلام) در پاسخ سؤال از معنای لواط فرمود: «لواط استفاده از میان دو ران است و دخول کفر است.»[۸]

همچنین است روایت سلیمان‌بن هلال[۹] که خواهد آمد

مجازات لواط

اشاره

روایات این باب بر دو دسته است

: الف) روایاتی که حدّ لواط را حدّ زانی می‌داند

. ب) احادیثی که حدّ لواط را متفاوت با حدّ زانی می‌داند

دستۀ نخست

روایت نخست:

 ابان از زراره از امام باقر (علیه‎السلام) روایت کرده است:

الملوط حدّه حدّ الزانی.[۱۰]

اطلاق این روایت اقتضا می‌کند که تفاوتی بین احصان و غیر آن نباشد؛ یعنی تفاوتی میان متأهّل بودن لواط شونده و مجرّد بودن وی نیست؛ زیرا در مفعول احصان و عدم آن بی معناست؛ چرا که غریزۀ جنسی در مرد اقتضای فاعل بودن را دارد نه غیر آن؛ بنابر این حدّ لواط شونده رجم است؛ زیرا حدّ زنا کار محصن، رجم است و لواط شونده در هر حال محصن است.

روایت دوم:

 علاء بن فضیل از امام صادق (علیه‎السلام) روایت کرده است:

حدّ اللوطی مثل حدّ الزانی. إن کان قد أُحصن رجم و إلا جلد.[۱۱]

روایت صراحت دارد که حدّ لواط کننده حدّ زنا کار است به ویژه با توجه به صراحت آن در تفصیل میان احصان و غیر آن و این که حدّ لواط کنندۀ محصن مانند زناکار محصن، سنگسار است و حدّ غیر آن تازیانه است؛ بر این اساس برای مفعول حدی ذکر نشده است.

روایت سوم:

 عبداللّٰه بن جعفر در قرب الاسناد از حسن بن ظریف از حسین بن علوان از جعفر بن محمّد از پدرش از امام علی (علیه‎السلام) روایت کرده‌اند که حضرت کراراً در بارۀ لواط کننده می‌فرمود:

إن کان محصناً رجم و إن لم یکن محصناً جُلد الحدّ.[۱۲]

چگونگی دلالت این حدیث مانند حدیث پیشین است، به این بیان که روایت درمقام‌بیان حکم فاعل است و تفصیل میان محصن و غیر محصن پس از کلمۀ «لوطی» و این که حدّ آن حدّ زنا کننده است، صریح در این است که روایت در مقام بیان حکم فاعل است

 روایت چهارم:

ابوالبختری از جعفر بن محمد (علیه‎السلام) از پدرش (علیه‎السلام) روایت کرده است که علی بن ابی طالب (علیه‎السلام) کراراً می‌فرمود: حدّ اللوطی مثل حدّ الزانی؛ إن کان محصناً رُجم و إن کان عزباً جلد مائه و یجلد الحدّ من یرمی به بریئاً؛[۱۳]

حدّ لواط کننده بسان حدّ زنا کار است؛ اگر محصن باشد سنگسار می‌شود و اگر عزب باشد صد تازیانه می‌خورد. هر کس به شخصی نسبت لواط بدهد و نتواند ثابت کند، حدّ قذف بر وی جاری می‌شود.

دلالت این روایت روشن است بلکه از روایت پیشین روشن‌تر است از این جهت که تعداد تازیانۀ غیر محصن- که از آن عَزَب یاد شده است- ذکر شده علاوه بر آن که بیان شده که هر کس به بی گناهی نسبت لواط دهد حدّ قذف بر وی جاری می‌شود. به هر صورت این روایت نیز صراحت دارد که حدّ لواط کننده حدّ زنا کار است.

روایت پنجم:

 صالح بن عقبه از یزیدبن عبدالملک روایت کرده است از امام باقر (علیه‎السلام) شنیدم که:

 إنّ الرجم علی الناکح و المنکوح ذکراً کان أو أنثی إذا کانا محصنین و هو علی الذکر إذا کان منکوحاً، احصن أو لم یحصن؛[۱۴]

فاعل و مفعول- چه مذکر باشند و چه مؤنث- اگر محصن باشند سنگسار می‌شوند. همین حدّ بر مذکر نیز در صورتی که مفعول واقع شود، جاری می‌شود، چه محصن باشد و چه غیر محصن.

کیفیت دلالت این حدیث روشن‌تر است؛ زیرا صریح‌تر است با این بیان که مراد از فاعل و مفعول در صورتی که مفعول مؤنث باشد- که حکم آن سنگسار است- زناست نه نزدیکی مرد با همسر خود. لواط در جایی صدق می‌کند که پای دو مرد در میان باشد. حکم تمام صُور یکی است، جز در جایی که مفعول مذکر باشد که حکم وی سنگسار است چه محصن باشد و چه نباشد؛ زیرا عدم احصان در مفعول صدق نمی‌کند؛ بنابر این روایت دلالت می‌کند بر این که حدّ لواط، حد زناست؛ در فاعل سنگسار یا تازیانه است و در مفعول به نحو مطلق سنگسار ثابت است

. روایت ششم:

 نوفلی از سکونی از امام صادق (علیه‎السلام) روایت کرده که امیر مؤمنان (علیه‎السلام) فرمود:

 لو کان ینبغی لاحدٍ أن یُرجم مرّتین لرُجم اللوطی.[۱۵]

روشن است که حدّ زناکار محصن سنگسار است و سخن امام (علیه‎السلام) دلالت می‌کند که مجازات لواط از زنا شدیدتر است؛ لیکن حدّ یک گناه تکرار نمی‌شود و اصولا تکرار حدّ سنگسار که منجر به کشته شدن شخص می‌شود، ممکن نیست ولی اگر ممکن بود، لواط کننده مستحق چنین مجازاتی بود؛ و اگرغیر از سنگسار جایز بود- با توجه به این که گناه بسیار بزرگی است- مناسب بود امام آن را ذکر کند، ولی ذکر نشده است بلکه امام (علیه‎السلام) فرمود: «لو کان ینبغی لاحدٍ أن یُرجم مرّتین لرُجم اللوطی». پس این حدیث دلالت می‌کند بر این که حدّ لواط کننده حدّ زنا کار است

روایت هفتم:

 ابو بصیر از امام صادق (علیه‎السلام) روایت کرده است:

 إنّ فی کتاب علیّ: إذا أخذ الرجل مع غلام فیّ لحافٍ مجرّدین ضرب الرجل و أُدّب الغلام و إن کان ثقب و کان محصناً رُجم؛[۱۶]

در کتاب علی (علیه‎السلام) آمده است: اگر مردی با نوجوانی زیر ملحفه‌ای برهنه باشند، مرد شلاق زده می‌شود و نوجوان تأدیب می‌شود. اگر مرد دخول کرده باشد و محصن باشد سنگسار می‌شود.

بر اساس این روایت، نوجوان غیر بالغ تأدیب می‌شود و مرد محصن سنگسار می‌شود؛ زیرا حدّ او حدّ زناکار است. اگر غیر از این بود امام (علیه‎السلام) ذکر می‌کرد؛ زیرا امام صادق (علیه‎السلام) با نقل از کتاب علی (علیه‎السلام) در مقام بیان حکم شرعی و حدّ واجب است و مفهوم شرط این است که «إن لم یکن محصناً جُلد» یعنی اگر محصن نباشد تازیانه زده می‌شود؛ چنان که به این مطلب در روایات دیگر تصریح شده است

. روایت هشتم:

 ابن ابی عمیر از برخی اصحاب از امام صادق (علیه‎السلام) در بارۀ مرد لواط کار روایت کرده است:

 إنّ علیه الرجم إن کان محصناً و علیه الجلد إن لم یکن محصناً.[۱۷]

طبق این روایت، حکم لواط کننده و حدّ او حدّ زناکار است و به هر دو قسم حدّ- یعنی سنگسار در صورت احصان و تازیانه در فرض عدم احصان- نیز تصریح کرده است. با توجه به صحّت سند و صراحت دلالت و موافقت آن با دیگر روایات صحیح یا مؤثّق- چنان‌که صاحب وسایل از شیخ نقل کرده است حمل این روایت بر تقیه بی وجه است.

دستۀ دوم

بر اساس این دسته از روایات، حدّ لواط کننده کشتن با شمشیر یا پرتاب کردن او از کوه با دست و پای بسته یا سوزاندن وی در آتش است

. روایات کشتن با شمشیر

روایت نخست:

سلیمان بن هلال از امام صادق (علیه‎السلام) در بارۀ مردی که همجنس بازی کرده بود، نقل می‌کند:

 إن کان دون الثقب فالجلد و إن ثقب اقیم قائماً ثمّ ضرب بالسیف ضربه أخذ السیف منه ما أخذ؛[۱۸]

اگر دخول نکرده باشد تازیانه می‌خورد و اگر دخول کرده باشد ایستاده نگه داشته می‌شود سپس با شمشیر ضربه‌ای به او وارد می‌شود تا هرجا که شمشیر کارگر شد.

عرض کردم: آیا این عمل قتل او خواهد بود؟ فرمود: «هو ذاک؛ این عمل قتل اوست.»

ظاهر کلام امام (علیه‎السلام) این است که حکم لواط کننده قتل است؛ چنان که راوی از جملۀ «أقیم قائماً ثمّ ضرب بالسیف ضربه أخذ السیف منه ما أخذ» همین را فهمیده است و کشتن با شمشیر غیر از سنگسار کردن است و ظاهر «جَلْد» در عبارت «إن کان دون الثقب فالجلد» این است که مراد تعزیر می‌باشد؛ لذا باید کمتر از عدد حدّ- یعنی صد تازیانه باشد.

این روایت دو اشکال دارد:

اولا این حدیث به دلیل وجود جوهری واقفی و سلیمان بن هلال ضعف سند دارد.

ثانیاً، ظاهر «جَلد» حدّ است یعنی صد تازیانه و همجنس بازی کمتر از دخول، لواط شمرده می‌شود و مستحق حدّ است ولی دخول کفر شمرده می‌شود و حدّ آن قتل است. لیکن از عبارت «اقیم قائماً ثمّ ضرب بالسیف ضربه أخذ منه ما أخذ» استفاده نمی‌شود که حکم این شخص قتل است؛ زیرا ممکن است شمشیر تنها تا قسمت اندکی از بدن نفوذ کند. به علاوه جملۀ «اقیم قائماً» مخالف عمل امیر مؤمنان (علیه‎السلام) است، ایشان در بارۀ مردی که با نوجوانی لواط کرده بود، فرمود: «یا قنبر النطع و السیف، قنبر، نَطْع (فرشی از پوست که محکومان را هنگام مجازات روی آن می‌نشاندند.) و شمشیری بیاور.»[۱۹] آن گاه مرد و نوجوان روی آن فرش پوستی به رو خوابانده شدند و با شمشیر به هر دو ضربه‌ای وارد کرد و آنها را دو نیم ساخت.

این دلیل آن است که چنین عملی در مورد مخصوص و به جهت خاصّی بوده و قتل در اینجا عوض از سنگسار بوده یا مستقل می‌باشد؛ چنان که در وجهِ جمع خواهد آمد.

روایت دوم:

 حمّاد بن عثمان می‌گوید: به امام صادق (علیه‎السلام) عرض کردم: مردی به مردی دخول کرده [حکم آن چیست] امام (علیه‎السلام) فرمود:

: علیه إن کان محصناً القتل و إن لم یکن محصناً فعلیه الجلد.[۲۰]

عرض کردم: حکم مفعول چیست؟ فرمود: علیه القتل علی کلّ حال محصناً کان أو غیر محصن.

همین روایت را شیخ صدوق به اسناد خود از حمّاد بن عیسی و شیخ طوسی به اسناد خود از محمد بن یعقوب نقل کرده‌اند.

روایت دلالت دارد بر این که حکم فاعل و مفعول در صورت دخول، کشتن است؛ لیکن تقسیم به احصان و عدم احصان و این که مجازات او- مانند زنا- در صورت عدم احصان تازیانه است، می‌فهماند که در این جا قتل با شمشیر نیست، بلکه با سنگسار است. چنانکه تبدیل سنگسار به کشتن با شمشیر و غیر آن در صورت وجود مصلحت خاصّی، جایز است، مانند این که زنا با بینه ثابت شده باشد نه با اقرار؛ زیرا در سنگسار ممکن است شخص از گودال فرار کند که در این صورت اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، برگرداندن او جایز نیست؛ چرا که فرار به منزلۀ انکار است و در مورد زنا نصّ خاص داریم که انکار بعد از اقرار حدّ را ساقط می‌کند.

مؤید این که روایت می‌فهماند که کشتن در این جا با سنگسار است نه با شمشیر این است که حکم مفعول- بدون تفاوت میان محصن و غیر محصن- بیان شده است و این روایت با روایات پیشین- که می‌گفت: حدّ مفعول حدّ زنا کار است[۲۱]، منافات ندارد و مذکر چه محصن باشد و چه غیر محصن[۲۲] در صورت مفعول واقع شدن- با توجه به عدم تصریح به شمشیر و ذکر قتل- سنگسار می‌شود.

مقتضای جمع میان روایات این است که مراد از قتل، کشتن با سنگسار یا غیر آن در همان صورتی است که کشتن زنا کار به غیر سنگسار جایز باشد؛ بنابراین، مدلول روایت یاد شده مخالف مدلول روایات پیشین- که می‌گفت: حدّ آن حدّ زنا کار است- نمی‌باشد. به علاوه سند حدیث به سبب معلّی بن محمّد ضعیف است؛ زیرا این شخص طبق نقل علامه در خلاصه و نجاشی در رجال خود، از نظر حدیث و مذهب مضطرب است؛ چنان که در این حدیث وی نیز اضطراب مشاهده می‌شود.[۲۳]

روایت سوم:

 محمد بن حسن به اسناد خود از حسین بن سعید نقل کرده است:

دست خط کسی را که می‌شناختمش و برای امام کاظم (علیه‎السلام) نامه نوشته بود و نیز جواب حضرت به وی را مشاهده کردم. از امام (علیه‎السلام) سؤال شده بود: آیا بر مردی که با پسر نوجوانی در میان دو ران او بازی کرده حدّ ثابت است؟ امام (علیه‎السلام) نوشته بود: لعنه اللّٰه علی من فعل ذلک.

همین مرد برای امام نوشته بود- البته من جواب امام (علیه‎السلام) را به چشم خود ندیدم: حدّ دو مردی که بدون اجبار و با رضایت، یکی با دیگری در میان دو ران آمیزش کرده، چیست و توبۀ وی چیست؟ امام در پاسخ نوشته بود: القتل.

همچنین از امام (علیه‎السلام) سؤال شده بود: حدّ دو مردی که در یک رختخواب خوابیده باشند چیست؟ پاسخ امام (علیه‎السلام) چنین بود: مأه سوط.[۲۴]

صاحب وسایل از شیخ طوسی نقل کرده است:

این روایت را بر کسی حمل می‌کنیم که این عمل از وی تکرار شده باشد و در این صورت کشتن وی واجب است، یا آن را بر کسی حمل می‌کنیم که محصن باشد

. دلالت: امام کاظم (علیه‎السلام) درجواب این پرسش که: حدّ دو مردی که یکی با دیگری و بدون اجبار و با رضایت، در میان دو ران نکاح کرده، چیست و توبۀ وی چیست؟ فرمود: حدّ وی قتل است. موضوع این پرسش همان است که مورد بحث ماست و قتل اعمّ از رجم است، بلکه مقابل آن است؛ زیرا رجم قتل خاص است

. اشکال: این روایت، اولا از حیث سند به جهت ارسال، ضعیف است. ثانیاً، مورد سؤال آمیزش میان دو ران است و این غیر از لواط است و کشتن چنین کسی با مذاق شرع در باب حدود تناسب ندارد.

شاید به همین جهت شیخ طوسی روایت را بر محصن که این عمل را تکرار کرده حمل نموده، با این که تکرار یک گناه پیش از ثابت شدن در دادگاه موجب قتل نیست و پس از ثابت شدن، دارای یک حدّ است.

ثالثاً، حسین بن سعید اظهار داشته که پاسخ امام (علیه‎السلام) را ندیده است و گویا مطمئن نبوده پاسخ از امام (علیه‎السلام) باشد.

مگر گفته شود: موضوع لواط وسیع است و عبارت است از: همجنس بازی مردی با مرد دیگر اعم از این که دخول شده باشد یا خیر. در این صورت باید در تنقیح موضوع بحث شود که آیا لواطی که بر آن حدّ زنا کار یا قتل یا غیر آن مقرّر شده، این است که مردی به جای ازدواج با زنان از طریق همجنس بازی رفع شهوت کند چنان که قوم لوط چنین می‌کردند و دخول در تحققّ موضوع حدّ دخالت ندارد، یا این که دخول در تحقّق موضوع حدّ دخیل است؟

به هر حال با استناد به این روایت حکم به قتل لواط کار، مشکل است؛ زیرا اولا راوی خود جواب را ندیده است. ثانیاً، آنچه نقل شده این است که پس از تصریح به این که آمیزش مرد، بدون دخول و میان دو ران مردی بوده است، امام (علیه‎السلام) فرموده: حدّ وی قتل است، در حالی که صدق لواط بر چنین موردی جای بحث است، هر چند چنین عملی نیز حرام است و فاعل و مفعول هر دو تعزیر می‌شوند. مطلب جای درنگ است

. روایت چهارم:

 ابوبکر حضرمی از امام صادق (علیه‎السلام) روایت کرده است:

زن و شوهری را نزد امیر مؤمنان (علیه‎السلام) آوردند که آن شوهر با پسر آن زن- از شوهر دیگرش- لواط کرده بود و به شهادت شهود، دخول کرده بود، حضرت دستور فرمود مرد با ضربات شمشیر به قتل برسد و آن نوجوان نیز کمتر از میزان حدّ، تازیانه بخورد و به او فرمودند «

: أما لوکنت مدرکاً لقتلتک لامکانک إیاه من نفسک بثقبک»[۲۵] اگر بالغ بودی تو را هم می‌کشتم؛ زیرا خودت را برای دخول در اختیار آن مرد گذاشتی.

پس از ثابت شدن موضوع نزد امیر مؤمنان (علیه‎السلام) به واسطۀ شهادت شهود، حضرت دستور قتل لواط کننده و تعزیر نوجوان غیر بالغ را صادر کرد و اگر حدّ آن مانند زنا بود، حکم به سنگسار می‌کرد.

اشکال:

حکم مزبور حکمی خاص در واقعۀ مشخص بوده که حاکم شرع در انتخاب آن حدّ، مصلحتی دیده است و این منافات ندارد که حدّ شرعی لواط همان حدّ زنا یعنی رجم باشد و امام (علیه‎السلام) آن را به جهت مصلحت تبدیل به قتل کرده است به ویژه آن که با شهادت و بیّنه ثابت شده است نه با اقرار و نزد اکثر فقیهان، در صورت وجود محذور در اجرای سنگسار، کشتن با شمشیر جایز است

. روایت پنجم:

سیف تمّار از امام صادق (علیه‎السلام) روایت کرده است:

مردی را همراه پسر نوجوانی که با او لواط کرده بود، نزد امیر مؤمنان (علیه‎السلام) آوردند و بیّنه نیز علیه آنها به این عمل زشت شهادت داد، امام (علیه‎السلام) فرمودند: «یا قنبر النطع و السیف؛ قنبر، نطْع و شمشیری بیاور». آن گاه مرد و نوجوان به صورت روی آن فرش پوستی قرار داده شدند. سپس امر فرمود آن دو را با شمشیر به دو نیم کردند.[۲۶]

دلالت حدیث:

عمل امام (علیه‎السلام) حجت و دلیل است بر این که این مجازات حکم خداوند بوده است که امام (علیه‎السلام) در برابر دیدگان مردم اجرا کرد

. اشکال: اولا به جهت وجود بنان بن محمد و عباس معروف به غلام بن شراعه، این حدیث ضعف سند دارد. ثانیاً، این مجازات، حکمی بود که در یک واقعۀ مشخص به نقل امام صادق (علیه‎السلام) از امام علی بن ابی طالب (علیه‎السلام) صادر شده است و شاید به خاطر حکمتی خاص، امام (علیه‎السلام) سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرده است. شاید آن مصلحت، تکرار این عمل بوده است؛ گویا آن مرد، نوجوان را همسر خود قرارداده بود. یا این حکم یک حکم ولایی بود، امام از ولایت خود استفاده کرده و حکم به قتل آن پسر بچه کرده- اگر لفظ «غلام» را بر معنای ظاهری آن یعنی نوجوان نابالغ حمل کنیم؛ زیرا اجازه می‌داده که مرد با او لواط کند و این عمل زشت با این که طبیعت انسان از آن متنفّر است کراراً از آن بچه صادر شده است و به جهت همین تکرار، امام حکم به قتل وی کرده است.

بنابر این، روایت یاد شده دلالت ندارد بر این که کشتن با شمشیر، حکم همیشگی کسی باشد که مرتکب این عمل زشت شده است و این روایت با این که حدّ لواط کننده حدّ زنا کار باشد، منافات ندارد

. روایت ششم:

 محمد بن عبدالرحمن عرزمی از پدرش عبدالرحمن از امام صادق (علیه‎السلام) از پدرش (علیه‎السلام) روایت کرده‌اند:

مردی را که مفقول واقع می‌شد پیش عمر آوردند، وقتی خواست او را تازیانه بزند به شهود گفت: آیا دیده‌اید که همانند سرمه در سرمه دان، دیده‌اید که دخول صورت گرفته باشد؟ گفتند: بله. آن گاه به علی (علیه‎السلام) گفت: به دنبال مرد فاعل رفتند و او را نیافتند. در این باره چه حکم می‌کنی؟

امام علی (علیه‎السلام) فرمود: أری فیه أن تضرب عنقه، رأی من این است که گردنش زده شود.

آن گاه عمر دستور داد گردن او را بزنند. سپس امیر مؤمنان (علیه‎السلام) فرمود: خذوه فقد بقیت له عقوبه أخری، او را نگه دارید، مجازات دیگری نیز دارد. عمر گفت: آن مجازات چیست؟ حضرت علی (علیه‎السلام) فرمود: بسته‌ای هیزم بیاورید، پس از فراهم آوردن هیزم او را در آنها قرارداد و با آتش سوزاند …[۲۷]

دلالت روایت: این حدیث هر چند تنها در بارۀ مفعول است، وقتی از حکم آن سؤال شد، امام علی (علیه‎السلام) چنین پاسخ داد: «أری فیه أن تضرب عنقه» که این همان کشتن با شمشیر است. خلیفۀ وقت به این حکم عمل کرد و این غیر از آن حکمی است که قبلا بیان شد که مجازات آن سنگسار است چه محصن باشد و چه غیر محصن؛ زیرا مفعول همان محصن است و عدم احصان در وی بی معناست؛ چنان که در صحیحۀ زراره از امام باقر (علیه‎السلام) آمده بود: «الملوط حدّه حدّ الزانی»[۲۸] و قتل شامل سنگسار هم می‌شود؛ بنابر این موثقۀ حمّاد که قبلا یاد شد تقویت می‌شود؛ در این روایت موثّق در پاسخ به این پرسش که: مجازات مفعول چیست؟ آمده بود: «علیه القتل علی کلّ حال، محصناً کان أو غیر محصنٍ».[۲۹] البته در این حدیث این مطلب هم هست که پس از کشتن وی جنازه‌اش را بسوزانند نه این که زنده، وی را بسوزانند

. اشکال: آنچه در این روایت آمده نیز عملکرد خاصّی از حاکم شرع و حکم خاصی در بارۀ یک واقعۀ مشخص بود. پرسش از حکم خداوند درباره لواط شونده به شکل عام نیست، بلکه پرسش از حکم لواط شونده پس از شهادت شهود، آن هم در محضر حاکم شرع و نیافتن فاعل- تا علیه او اقرار به چیزی شود- بوده است، حاکم به مقتضای مصلحت، کشتن با سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرد به ویژه آنکه آن جرم با شهادت ثابت شده است نه با اقرار.

بنابر این، این حکم و عملکرد حاکم شرع در یک واقعه مشخص با آن حکم خداوند در بارۀ لواط شونده که حدّ وی حدّ زنا کار است- چنان که امام باقر (علیه‎السلام) تصریح کرد- منافات ندارد.

نزد اکثر فقیهان، از این روایات استفاده می‌شود که والی و حاکم شرع می‌تواند مجازات سنگسار را در صورت وجود مصلحت، به کشتن با شمشیر و غیر آن بسان تفنگ یا روش‌های آسان‌تر مانند کشتن با وسایل برقی، تبدیل کند. مخصوصاً که در زمان ما مشاهده می‌شود دشمنان اسلام از کشتن به روش سنگسار سوء استفاده کرده و به اسلام اهانت می‌کنند با این که خودشان برای برخی جرایم، مجازات اعدام را پذیرفته‌اند.

برای مجازات دوم و سوم (انداختن از کوه با دست و پای بسته و سوزاندن با آتش) یک روایت وجود دارد. البته این روایت بر مجازات اوّل که قتل باشد نیز دلالت می‌کند:

مالک بن عطیّه از امام صادق (علیه‎السلام) روایت کرده‌است: امیر مؤمنان (علیه‎السلام) در میان گروهی از اصحاب بود که مردی خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای امیر مؤمنان، من به نوجوانی دخول کرده‌ام، مرا تطهیر کن، امام (علیه‎السلام) فرمود: اذهب إلی منزلک لعلّ مراراً هاج بک؛ به خانه ات برو، شاید صفرا بر تو غلبه کرده است (در حالت طبیعی نیستی که این گونه اقرار می‌کنی.) فردا دو باره خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای امیر مؤمنان به نوجوانی دخول کرده‌ام، مرا تطهیر کن.

امام فرمود: إذهب إلی منزلک لعلّ مراراً هاج بک.

آن مرد سه بار پس از مرتبۀ اوّل، این اقرار خود را تکرار کرد و در مرتبۀ چهارم حضرت به او فرمود: یا هذا انّ رسول اللّٰه (صلی الله علیه و آله) حکم فی مثلک بثلاثه أحکام فاختر أیهنّ شئت؛ ای مرد، رسول خدا در مورد مثل تو، سه حکم قرار داده، هر کدام را که می‌خواهی برگزین.

عرض کرد: یا امیر مؤمنان آن سه چیست؟ فرمود: ضربه بالسیف فی عنقک بالغه ما بلغت، أو إهداب[۳۰] من جبل مشدود الیدین و الرجلین، أو إحراق بالنار؛ وارد کردن ضربۀ شمشیر به گردنت تا هر کجا برسد، پرت کردن از کوه با دست و پای بسته، سوزاندن با آتش.

عرض کرد: ای امیر مؤمنان، کدام یک شدیدتر است؟ فرمود: سوزاندن با آتش.

عرض کرد: ای امیر مؤمنان، من همین سوزاندن با آتش را برگزیدم.

آن گاه امیر مؤمنان به آن مرد فرمود: «خُذ لذلک أهبتک؛ خود را برای این مجازات آماده کن. آن گاه دو رکعت نماز خواند سپس در حال تشهد نشست و گفت: بارالها با گناهی که خود می‌دانی به سویت آمدم. من از این گناه می‌ترسم و به جانشین رسول تو و پسر عموی پیامبرت پناه آوردم و از او درخواست کردم مرا تطهیر کند. او مرا میان سه مجازات مخیّر کرد. خداوندا، من شدیدترین مجازات را برگزیدم. بارالها، از تو درخواست می‌کنم که این مجازات را کفارۀ گناهانم قرار دهی و در آخرت به آتش دوزخ مرا نسوزانی.

سپس در حالی که گریه می‌کرد ایستاد و در گودالی که امیر مؤمنان (علیه‎السلام) برای او کنده بود در حالی که می‌دید آتش پیرامونش شعله می‌کشد وارد شد.

پس از این سخنان، امیر مؤمنان (علیه‎السلام) گریه کرد و اصحاب حضرت نیز همگی گریستند آن گاه امیر مؤمنان (علیه‎السلام) فرمود: قُم یا هذا فقد أبکیت ملائکه السماء و ملائکه الارض، فإنّ اللّٰه قد تاب علیک، فقم و لاتعاودنّ شیئاً ممّا فعلت.[۳۱]

از نقل امام علی (علیه‎السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و از عملکرد امیر مؤمنان (علیه‎السلام) استفاده می‌شود که مجازات لواط کننده یکی از سه چیز است: یک ضربت شمشیر تا هر جا که برسد، پرتاب کردن از کوه با دست و پای بسته، سوزاندن در آتش. این حکم با مدلول روایات دستۀ نخست غیر که حدّ لواط کننده را حدّ زنا کار می‌دانستند، مغایر است. علاوه بر آن که بر اساس ظاهر حدیث، حاکم شرع میان آن سه مخیر است، بلکه خود گناهکار در پذیرش یکی از آن سه مجاز است

. برداشت ما از حدیث:

نخست: مضمون حدیث فوق آشکارا بر این دلالت می‌کند که موضوع حدّ با یک بار اقرار محقّق نمی‌شود بلکه بسان زنا به چهار بار اقرار نیاز است چنان که نزدیک به آن- بلکه مانند آن- در حدیث صالح ابن میثم آمده است:

«أتت امرأه مجحّ امیر المؤمنین (علیه‎السلام) فقالت: یا أمیر المؤمنین إنی زنیتُ فطهّرنی …».[۳۲]

دوم: لواط که موضوع حدّ است، تنها با دخول تحقق می‌یابد نه با تمتع از میان دو ران، هر چند این نیز حرام است و موجب تعزیر می‌شود

. سوم: نقل امام (علیه‎السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که «ایشان در بارۀ مانند تو سه گونه حکم کرد»، ظاهر در این است که این سه حکم در سه مورد بوده نه در یک مورد. این قرینه می‌شود که عمل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در هر موردی که بر اساس مصلحت خاص آن مورد بوده است و اصل آن، قتل و خارج ساختن روح است و این که حکم دائمی شارع قسم خاصّی از قتل باشد، منافات ندارد که حکم رجم باشد؛ زیرا رجم نیز قسم خاصّی از قتل است

. چهارم: حکم سوزاندن بر فرض ثبوت، به معنای زنده سوزاندن وی نیست بلکه- چنان که در خبر پیشین آمده بود- پس از کشتن، جسدش سوزانده می‌شود. در مورد این روایت پس از آن که گناهکار سوزاندن را پذیرفت، امام علی دستور به فراهم آوردن آتش داد[۳۳] شاید بدین علت بوده که امام (علیه‎السلام) می‌دانست آن مرد پس از دیدن آتش توبه می‌کند و مجازات وی ساقط خواهد شد که همین طور هم شد. به علاوه امام (علیه‎السلام) در مجازات کردن اهل غلوّ، آنان را زنده نسوزاند؛ چنان که خبری که در مجازات مرتدّ وارد شده به این مطلب تصریح دارد.[۳۴]

هر چند این مجازات در بارۀ ارتداد مسلمان و نماز بر بت وارد شده است که شاید این‌نیز یک حکم جزئی در یک حادثۀ شخصی باشد نه این که بیان کنندۀ حکم خداوند در مانند این گناه باشد

. پنجم: اگر مجازات انجام دهندۀ این عمل زشت چنین است، چطور پس از ثابت شدن جرم نزد حاکم شرع و فراهم کردن مقدمات اجرای حدّ می‌توان او را عفو کرد؟ مگر بگوییم که حکم خداوند ساقط شدن حدّ با توبه است در هر مرحله‌ای که باشد، بسان زنا در صورتی که با بیّنه ثابت شده باشد؛ به همین جهت برگرداندن کسی که از گودال خارج شده، از آن رو که بر توبه و انکار دلالت می‌کند، جایز نیست و عمل امام علی (علیه‎السلام) در اینجا وجه شباهت دیگری بین این عمل زشت و زناست و از چیزهایی است که ثابت بودن حدّ زنا در لواط را به ذهن نزدیک می‌کند.

به هر حال این روایت نیز حکم خاصّی در واقعه‌ای خاصّ بوده و در مقام بیان حکم خداوند در حدّ لواط نیست و لذا با روایات دلالت کننده بر این که حکم لواط سنگسار کردن و حدّ آن حدّ زناست، منافات ندارد

. نتیجه: بسیاری از روایات تصریح دارند بر این که حدّ لواط همان حدّ زناست. در میان این روایات، روایات صحیح و موثقی که فقیه نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد، به چشم می‌خورد. در دستۀ دیگری از روایات آمده است که لواط کننده کشته می‌شود. این روایات- که بیشتر در باب قضا آمده است- ظاهر در این است که حدّ او قتل است ولی مربوط به واقعه‌های شخصی است نه بیان حکم کلی شرعی. شاید به جهت خصوصیت مقام، حاکم شرع حکم سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرده است.

در یک خبر واحد سخن از پرتاپ کردن از کوه و آتش زدن به میان آمده است. مفهوم این روایت روشن شد و معلوم گردید که این حکم منافات ندارد با این که حکم خداوند در حدّ لواط همان حدّ زنا باشد. به فرض بپذیریم این روایت نیز در مقام بیان حکم به زبان عمل است، بیشتر فقیهان در مقام جمع میان روایات گفته‌اند: حاکم شرع میان سنگسار و قتل مخیّر است؛ لیکن از آنجا که پرتاب کردن از کوه و سوزاندن برخلاف اصلند و تنها در روایت مالک‌بن عطیه ذکر شده‌اند، باید در مجازات لواط بر قدر متیقن اکتفا کرد. بنابر این «اهداب» یا «اهداء» یا «دهداء» شامل پرت کردن از هر بلندی نمی‌شود. احراق نیز شامل سوزاندن مجرم در حال حیات نمی‌شود؛ زیرا از عمل ائمّه (علیه‎السلام) جز سوزاندن جسد پس از قتل چیزی استفاده نمی‌شود و جواز این مجازات در مورد کسی که بربتان نماز گزارده است، اختصاص به همان مورد دارد.

عجیب است که فقهای ما از قدما تا متأخّران- جز گروه اندکی- در مقام فتوا بدون اشاره به قسم اوّل، به قسم دوم روایات عمل کرده‌اند و از کلمات آنها توهم می‌شود که درمقام جمع میان روایات هستند و ما در ادامه به این مطلب و قول حقّ در وجه جمع، اشاره خواهیم کرد

دیدگاه فقها

۱. شیخ الطایفه در خلاف، مسألۀ ۲۲:

هرگاه مردی لواط کرده و دخول نماید، مجازاتش قتل است و امام (علیه‎السلام) مخیر است که وی را با شمشیر به قتل برساند یا دیواری بر وی خراب کند و یا از مکان بلندی پرت کند.

اگر دخول نکرده باشد ومحصن باشد باید سنگسار شود و در صورت بکر بودن (عدم احصان) باید صد تازیانه بخورد. دلیل ما اجماع امامیّه و روایات است.

گویا شیخ طوسی از جهت موضوع، بهره‌گیری جنسی کمتر از دخول را لواط بر شمرده و آن گاه درصدد جمع میان روایات باب بر آمده است و در فرض دخول، به قسم دوم از روایات یعنی قتل عمل کرده و در کمتر از دخول به قسم اوّل عمل کرده است. به علاوه، در معنای «إهداب من جبل» نیز توسعه داده و سخن از پرتاپ کردن از مکان بلند را به میان آورده است؛ چنان که در قتل با شمشیر توسعه داده و خراب کردن دیوار بر وی را مطرح کرده‌اند. دلیل این سخن شیخ بر ما معلوم نیست.

۲. شیخ طوسی در کتاب مبسوط گفته است:

کشتن کسی که با مردی لواط کرده و یا به زن اجنبی دخول کرده واجب است. امام میان گردن زدن وی و پرتاب کردن او از دیوار بلند و خراب کردن دیوار بر او و سنگسار و سوزاندن با آتش، مخیر است.

اگر این عمل زشت را با مرد بدون دخول انجام دهد، در صورت احصان سنگسار می‌شود و در صورت بکر بودن (عدم احصان) تازیانه می‌خورد.[۳۵]

مشاهده می‌شود در این عبارت، از حیث موضوع به خصوص زن اجنبی توسعه داده نشده و از نظر حکم، تخییر میان اقسام سه گانه قتل مطرح شده است و در فرض دخول، به روایات قسم دوم عمل شده و در کمتر از دخول، به روایات قسم اوّل عمل شده است؛ در حالی که این جمع هیچ دلیلی ندارد و هیچ گونه اشاره‌ای در میان روایات جز روایت دوم از باب اوّل- به آن نشده است.

۳. علامه حلّی در ارشاد الاذهان[۳۶] می‌گوید:

لواط، وطی مذکّر است که در صورت دخول، فاعل و مفعول هر دو کشته می‌شوند البته در صورتی که هر دو بالغ و عاقل باشند چه هر دو حرّ باشند یا عبد، چه هر دو مسلمان باشند یا کافر، چه هر دو محصن باشند یا غیر محصن یا یکی محصن باشد و دیگری غیر محصن و …

امام در کشتن وی میان زدن وی با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن از جای بلند و خراب کردن دیوار بر وی یا جمع میان یکی از این‌ها و سوزاندن، مخیّر است.

اگر دخول نشده باشد هر دو صد تازیانه می‌خورند چه هر دو حرّ باشند، چه عبد، چه مسلمان باشند، چه کافر، چه محصن باشند، چه غیر محصن یا یکی محصن باشد و دیگری غیر محصن، بنا بر قولی …

۴. صاحب تلخیص المرام می‌نویسد:

در صورت تحقق لواط با دخول، کشتن فاعل و مفعول در صورتی که عاقل و بالغ باشند، واجب است چه حرّ باشند و چه عبد، مسلمان باشند یا کافر، محصن باشند یا غیر محصن یا یکی محصن باشد و دیگری غیر محصن … و امام (علیه‎السلام) در کشتن وی میان زدن با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن از جای بلند و خراب کردن دیوار بروی مخیر است. همچنین جمع میان سوزاندن و غیر آن جایز است.

اگر دخول نشده باشد- مانند استمتاع از میان دو ران در صورت احصان مجازات وی سنگسار است و در صورت عدم احصان بنابر قولی صد تازیانه زده می‌شود …[۳۷]

در این عبارت نیز میان دو قسم روایات جمع شده است و در صورت دخول به قسم دوم عمل شده است و در کمتر از دخول به قسم اوّل عمل شده است در حالی که این جمع و همچنین توسعه در قتل به گونه‌ای که در عبارت آمده است هیچ شاهدی ندارد.

۵. محقق حلی در شرایع می‌نگارد:

لواط وطی مذکّر است چه دخول صورت بگیرد و چه نگیرد و هیچ کدام آنها جز با چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد به دیدن، ثابت نمی‌شود … و دخول، کشتن فاعل و مفعول را در صورتی که هریک بالغ و عاقل باشند واجب می‌گرداند. در این حکم حرّ و عبد، مسلمان و کافر، محصن و غیر محصن برابرند … کیفیت اقامۀ این حدّ از این قرار است: اگر لواط به دخول باشد کشته می‌شود. در روایتی آمده که اگر محصن باشد سنگسار می‌شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه می‌خورد و اوّلی اشهر است. امام در کشتن وی میان زدن وی با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن او از بلندی و خراب کردن دیوار بر وی مخیر است و نیز جمع کردن میان یکی از اینها و سوزاندن جایز است.

اگر دخول نشده باشد حدّ وی صد تازیانه است.

در نهایه آمده است: اگر محصن باشد سنگسار می‌شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه می‌خورد. اوّلی اشبه است.[۳۸]

چنان که مشاهده می‌کنید در موضوع توسعه داده شده است و با عبارت «وغیره» به کمتر از دخول نیز لواط اطلاق شده است؛ در حالی که در این صورت به تصریح شهید ثانی در مسالک، ج ۱۴، ص ۴۰، وطی صدق نمی‌کند وبه طریق اولی بر قرار دادن آلت میان دو ران یا دو کپل، لواط صدق نمی‌کند هر چند قائل شویم که از نظر حکمی این دو ملحق به لواط هستند، چنان که صاحب نهایه با عبارت «والاول أشبه» به همین قائل شد و حدّ زنارا برای آن قرار داد.

۶. فاضل مقداد در کنز العرفان گفته است:

بنابر قول ابو مسلم، حمل «ایذاء» در آیه بر قتل ممکن است؛ زیرا این حدّ لواط است. وی حدّ لواط را قتل می‌داند و ظاهر اطلاق کلامش این است که به مقتضای روایات قسم دوم، تفاوتی میان محصن و غیر محصن و فاعل و مفعول نیست.[۳۹]

۷. راوندی در فقه القرآن گفته است:

لواط کننده اگر در دُبُر دخول کرده باشد، بدون مراعات احصان، قتل وی واجب است.[۴۰]

آنچه این سخن را تقویت می‌کند این است که در شرع مقدس اسلام حدود شرعی به جهت بازداشتن مردم از اعمال زشت و جنایات است و هر چه عمل زشت‌تر باشد زجر و منع شارع قوی‌تر است و بدون اختلاف، لواط عملی به مراتب زشت‌تر از زناست و قرآن نیز به این مطلب صراحت دارد و لذا باید منع در لواط قوی‌تر باشد؛ این قیاس نیست، بلکه نوعی استدلال است. گفته‌اند که: لواط زشت‌تر از زناست؛ زیرا لواط استمتاع از آلتی است که هرگز بر انسان استفاده از آن مباح نیست، بر خلاف زنا به علاوه تعطیلی احکام شرعی لازم نمی‌آید. بنابر این هر وقت خداوند در قرآن یا بر زبان پیامبر (صلی الله علیه و آله) حکمی را جاری نماید ما آن را می‌پذیریم … و مجازات هر کسی که علیه وی حکم لواط با انجام دخول ثابت شده باشد، یکی از پنج چیز است: پرت کردن از جای بلند، خراب کردن دیوار بر وی، گردن زدن، سنگسار، سوزاندن با آتش. اگر به یکی از چهار روش نخست کشته شود می‌توان به جهت تشدید عقوبت و بزرگ نشان دادن آن، جسد وی را سوزاند.[۴۱]

از سخن راوندی دانسته می‌شود که وی، هر چند موضوع را به دخول اختصاص داده است اما به روایات قسم دوم عمل کرده و به روایات قسم اوّل اشاره نکرده است، چنان که محقق اشاره کرده است و ترجیح این روایات را چنین توجیه کرده که لواط زشت‌تر از زناست و به همین جهت باید روایاتی را که حدّ لواط را حدّ زنا می‌داند، رها نمود. به ذهن ایشان خطور کرده که این روش قیاس است و آن را چنین پاسخ داد که نوعی استدلال و نه قیاس است.

وی در پایان به نصّ قرآن استدلال کرد، با اینکه نص قرآن «ایذاء» است ولی ایشان ایذاء را بر قتل حمل کرده است؛ چون تصوّر کرده که قتل یکی از مراتب ایذاء است ولی چنین نیست؛ زیرا ایذاء درجایی صدق می‌کند که موضوع محفوظ می‌باشد امّا اگر موضوع باقی نباشد، ایذاء صدق نمی‌کند.

جمع بندی:

برداشت مشهور فقیهان همانند برداشت کسانی است که ذکر شد و گویا ایشان میان روایات به گونه‌ای که ذکر شد- یعنی توسعه موضوع- جمع کرده‌اند؛ زیرا کمتر از دخول را نیز لواط دانسته‌اند و لذا اصل لواط را که همان دخول باشد بر قسم دوم حمل کرده‌اند و حکم آن را قتل به اقسامش دانسته‌اند و ملحق به لواط را که کمتر از دخول باشد بر قسم اوّل حمل کرده‌اند و حدّ آن را حدّ زنا قرار داده‌اند. از این بیانات معلوم شد که این جمع جز در برخی روایات باب نکاح شاهدی ندارد.

از امام صادق (علیه‎السلام) روایت شده است که امیر مؤمنان (علیه‎السلام) فرمود:

: اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر.

از حذیفه بن منصور نقل شده است که از امام صادق (علیه‎السلام) پرسیدم: لواط چیست؟ فرمود: «ما بین الفخذین؛ آمیزش میان دو ران است.» پرسیدم پس دخول چیست؟ فرمود:

 ذلک الکفر بما أنز اللّٰه علی نبیّه (صلی الله علیه و آله)؛ این کفر به دین خداست.

ظاهر این روایات بزرگ جلوه دادن این گناه و تأکید بر ترک آن است و گرنه از نظر فقهی حکم به کفر لواط کننده نمی‌شود. احکامی مانند جدا شدن همسر از او، حرام بودن حیوانی که توسط وی ذبح شده است و مانند آن بر او بار نمی‌شود.

صاحب جواهر گفته است:

ظاهراً اطلاق لواط بر غیر دخول مانند استفاده از میان دو ران یا میان دو کپل، استعمال مجازی است.[۴۲]

شاهد دیگر بر جمع مشهور، مرفوعۀ ابو یحیی واسطی است. می‌گوید: از امام در بارۀ دو مردی که از میان دو ران یکدیگر استمتاع می‌کنند، پرسیدم، حضرت فرمود:

: حدّ هما حدّ الزانی؛ فإن أدعم أحدهما علی صاحبه ضُرب الداعم ضربه بالسیف أخذت ما أخذت منه و ترکت ما ترکت، یرید بها مقتله و الداعم علیه یحرق بالنار؛[۴۳]

حدّ این دو، حدّ زنا کار است. اگر یکی به دیگری دخول کرده باشد، ضربت کشنده‌ای با شمشیر به فاعل زده می‌شود تا هر مقدار که در او نفوذ کرد و مفعول با آتش سوزانده می‌شود.

با توجه به مطالب یاد شده در پایان نظر خواننده را به چند نکته جلب می‌کنیم:

: نکتۀ اوّل: به چه دلیل فقها فرموده‌اند: امام در کشتن لواط کننده میان پنج چیز مخیراست؟ خراب کردن دیوار بر او را از کجا آورده‌اند؟ براین کار چگونه قتل صدق می‌کند در حالی که گاه منجر به قتل نمی‌شود؟

ما در روایات و عمل امام (علیه‎السلام) چیزی را که بر این مطالب دلالت کند، نیافتیم

. نکتۀ دوم: پرت کردن از بلندی از کجا آورده شده است؟ در حالی که در روایت سخن از پرت کردن وی از کوه با دست و پای بسته، به میان آمده است که گاه منجر به قتل می‌شود و گاه هم نمی‌شود؛ زیرا پرت شدن از کوه غلط خوردن تدریجی است ولی پرت شدن از جای بلندی، دفعی و قتلی فجیع است.

ظاهر سخن این است که سوزاندن زندۀ محکوم نیز یکی از اقسام قتل است؛ که این هم هیچ دلیلی که در مقام بیان حکم خداوند باشد، ندارد و آنچه در حدیث علوی آمده بود که حضرت فرمود: «ان رسول اللّٰه قد عمل فی مثلک بثلاثه … » و مرد لواط کننده سخت‌ترین راهها را برای قتل خود برگزید که همان سوزاندن باشد … توجیهاتی دارد:

اوّلا، امام (علیه‎السلام) از پیش می‌دانسته که این روش منتهی به توبۀ وی می‌شود و به همین جهت حدّ از وی ساقط خواهد شد

. ثانیاً، بیشتر فقیهان گفته‌اند: این روش امام (علیه‎السلام)- بسان عمل پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بر فرض ثبوت- اختصاص به همان مورد خاص داشته است که مصلحتی آن را ایجاب می‌کرده است و چنین احکامی که در یک واقعۀ خاص صادر شده است لسان ندارند تا بتوان به اطلاق آنها تمسک کرد

. ثالثاً، در روایات دیگر- که پیش از این اشاره کردیم- از سوزاندن زنده نهی شده است

. نکتۀ سوم: به مقتضای روایات صحیح یاد شده در صورت دخول، بر لواط کننده حدّ زنا بار می‌شود؛ یعنی در صورت احصان سنگسار می‌شود و در فرض عدم احصان به وی تازیانه زده می‌شود.

در استمتاعات دیگر غیر از دخول، تعزیر می‌شود؛ زیرا هر چند چنین عملی حرام است ولی موضوعاً لواط بر آن صدق نمی‌کند و بیشتر روایات قسم دوم احکامی بوده‌اند که در وقایع خاص صادر شده‌اند.

شاید این احکام بر اساس مصلحتی بوده است که امام (علیه‎السلام) در نظر داشته و این غیر از حکم خداوند است که امام (علیه‎السلام) به صراحت بیان داشته که حدّ لواط کننده حدّ زنا کار است.

این نظر، دیدگاه غیر مشهور است که محقق حلی، صاحب شرایع به آن معتقد است و اشهر همان قول اوّل است. از نظر ما قول غیر مشهور به قواعد فنّی فقهی روایی نزدیک‌تر است.

نویسنده:

 محمد یزدی

منبع:

مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج‌۳۳، ص: ۶۷ تا ۹۴