عنوان مقاله : شهادت کذب
نویسنده : سید علی حاتم‌زاده
کلمات کلیدی : شهادت، شهادت کذب، کتمان شهادت
شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است و در اصطلاح، اخبار از وقوع امر محسوس به یکی از حواس در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر.[۱]
شهادت کذب عبارتست از اداء گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه[۲]
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.: )ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی(
عنصر مادی:
ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است. این جرم از جرائم مطلق است.[۳]
عنصر معنوی:
سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه؛ این جرم از جرائم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت نموده، مشمول مقررات این ماده دانست. سوء نیت خاص از اجزاء تشکیل دهنده این بزه محسوب نمی‌شود.
شرائط تحقق جرم:
۱- اداء شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و همچنین مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌گردد مشمول حکم این ماده نیست.
۲- ادای شهادت نزد مقامات رسمی باشد از این رو چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند صلاحیت استماع آن را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.
نظریه ۳۲۳۴ / ۷ – ۹/۹/۱۳۷۹ (۱.ح.ق): با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضائی ندارد و لذا اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی بنام فلان شده است و این شهادت مؤثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده ۶۵۴ خواهد بود.[۴]
شرط تعقیب شاهد کاذب:
باید کذب بودن شهادت وی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزائی کنونی، جرم محسوب نمی‌گردد.[۵]
شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است. اگر محکوم به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند. ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی متعرض بحث جبران خسارت توسط شهود کذب نشده است، ولی مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید، در این جا نیز شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند.[۶]
در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است: «در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.»
ادای سوگند:
شهود تحقیق و مطلعین، قبل از اظهار اطلاعات خود باید به این شرح سوگند یاد کنند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم».[۷]
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات درخواست تجدیدنظر را ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرائط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها دانسته است.[۸]
نتیجه‌گیری:
گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره، و موجب زوال و ضعف عدالت است و با دیگر کبائر مثل سرقت، رباخوری، در یک ردیف قرار دارد. کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در محضر دادگاه واقعیت را عالماً عامداً عوض کند و به این ترتیب باعث صدور حکم به ناحق گردد، این عمل شاهد کاذب به لحاظ قباحت آن در نظر جامعه و در محکمه وجدان و اخلاق محکوم است.[۹] و در قانون نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده است که همان ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
آثار شهادت کذب:
۱- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی (ماده ۶۵۰ ق.م. ۱).
۲- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر محکوم به وجود داشته باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند.[۱۰]
۳- مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران نمایند.[۱۱]
۴- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.[۱۲]
۵- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌گردد.[۱۳]
۶- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه که موجب رجم است مثل زنا و بعد از اجراء حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است.[۱۴] با رد دیه به آنها[۱۵] به خاطر اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند و در اینجا سبب اقوی از مباشر است.[۱۶]
[۱] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج‌دانش، ۱۳۸۴، چ ۱۵، ص ۳۹۷.
[۲] . شاملو احمدی، محمدحسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰، چ اول، ص ۲۸۷.
[۳] . حجتبی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کیفری، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص ۱۱۵۴.
[۴] . حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی، در نظم حقوق کنونی،تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص ۱۱۵۵.
[۵] . همان، ص ۱۱۵۵.
[۶] . کوشا، جعفر؛ جرائم علیه عدالت قضائی، تهران، میدان، ۱۳۸۱، چ اول، ص ۶۰.
[۷] . مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص ۳۶۷.
[۸] . مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص ۴۴۴.
[۹] . همان، پاورقی، ص ۳۶۷.
[۱۰] . کوشا، جعفر؛ جرائم علیه عدالت قضائی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ اول، ص ۶۰.
[۱۱] . همان، ص ۶۰.
[۱۲] . مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص ۴۴۴.
[۱۳] . زراعت، عباس؛ قانون آئین دادرسی کیفری، در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، چ اول، ص ۵۰۱.
[۱۴] . النجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ بیروت – لبنان، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۲ هـ.ق، المجلد الثانی، الطبعه السابعه، ص ۵۷.
[۱۵] . الموسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله؛ بی‌جا، دارالانوار، ۱۴۰۳ هـ.ق، ج۲، مساله ۳۹، ص ۵۱۵.
[۱۶] . همان، ۵ ص ۵۷.
