۱. قضاوت برای کسی که اهلیت آن را ندارد. «حرام»
(اهلیت قضاوت را کسانی دارا هستند که مجتهد عادل جامع الشرایط فتوی و حکم باشند).[۱]
۲. فضاوت برای کسی که اهلیت آن را دارد. «واجب، واجب کفائی»
۳. دادخواهی نزد کسانی که جامع الشرایط قضا نیستند.
(مگر آنکه استیفای حق متوقف بر آن باشد) «حرام»
۴. عدالت در حکم برای قاضی «واجب»
(حتی اگر یکی از طرفین مسلمان و دیگری غیر مسلمان باشد.)[۲]
۵. رعایت مساوات بین دو طرف برای قاضی در سلام و جواب سلام و نگاه و کلام و … اگر هر دو مسلمان باشند. «واجب»
۶. قاضی به یکی از طرفین، در حالی که نمی‌داند حق با اوست، چیزی را القاء کند که در غلبه کمک به او بشود. «حرام»
۷. گرفتن رشوه توسط قاضی چه برای حکم حق و چه برای حکم باطل، چه بعنوان رشوه یا هبه یا هدیه یا بیع محاباتی.«حرام»[۳]
۸. پس دادن رشوه به صاحب آن به هر عنوان که اخذ شده باشد (به عنوان رشوه، هبه، بیع محاباتی و …) «واجب»[۴]
۹. دادن رشون به قاضی به هر عنوان برای حکم باطل، و حتی برای حکم حق در صورتی که رسیدن به حق متوقف بر آن نباشد. «حرام»
۱۰. عهده‌دار شدن منصب قضاوت از طرف حاکم جائر در حال اختیار و بدون اینکه مصلحتی در کار باشد. «حرام»[۵]
۱۱. حضور در محکمه شرع در صورتی که مدعی نزد حاکم شرع شکایت کرده و حاکم شرع طرف دیگر را احضار کرده باشد. «واجب»[۶]
۱۲. شهادت باطل «حرام»[۷]
۱۳. پنهان کردن شهادت و اظهار نکردن آن «حرام»
[۱]. شماره‌های ۱، ۲، ۳: تحریر الوسیله حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ ج ۲، اوّلِ کتاب القضا، به ترتیب مسائل ۱، ۱، ۴.
[۲]. شماره‌های ۴، ۵، ۶: تحریر الوسیله حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ ج ۲، کتاب القضا، القول فی وظایف القاصی، به ترتیب: الاوّل، الاوّل، الثانی.
[۳]. تحریر الوسیله حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ ج ۲، اوّلِ کتاب القضا، مسأله ۶.
[۴]. شماره‌های ۸ و ۹: تحریر الوسیله حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ ج ۲، اوّلِ کتاب القضا، مسأله ۶.
[۵]. تحریر الوسیله حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ ج ۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، رجوع شود به مسائل ۵ و ۶و ۷.
[۶]. تحریر الوسیله حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ ج ۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسأله ۱۲.
[۷]. شماره‌های ۱۲ و ۱۳: تحریر الوسیله حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ ج ۱، کتاب الصلوه، القول فی شرائط امام الجماعه (و امّا الکبائر…).
